با وجود ادامه جنگ روسیه در اوکراین، مسکو ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده گرفت. کی‌یف پیش‌تر از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بود مانع ریاست مسکو بر این نهاد تاثیر‌گذار شوند، اما تلاش‌های کی‌یف در این زمینه راه به جایی نبرد و بر اساس روال معمول و گردشی و همچون هر یک از ۱۵ عضو شورای امنیت، نوبت روسیه فرا رسید تا برای یک ماه، ریاست این نهاد مهم را برعهده بگیرد.

دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین، ریاست دوره‌ای روسیه بر شورای امنیت را در حالی‌ که تهاجم «وحشیانه» این کشور به اوکراین به دومین سال خود وارد شده است، «بدترین شوخی اول آوریل در جهان» خواند و از نحوه عملکرد مهم‌ترین ساختار سازمان مسئول در امنیت بین‌المللی انتقاد کرد. او با کنایه گفت: «کشوری که به طور سازمان‌یافته تمام قوانین اساسی امنیت بین‌المللی را نقض می‌کند، ریاست نهادی را بر عهده دارد که تنها ماموریتش حفاظت و حراست از امنیت بین‌المللی است.»

شورای امنیت سازمان ملل را پنج عضو دائمی آن یعنی ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا کنترل می‌کنند. فوریه ۲۰۲۲ آخرین باری بود که روسیه به ریاست این شورا رسید؛ پس از آنکه حمله نظامی تمام‌عیار خود به اوکراین را شروع کرد. حالا از آن زمان بیش از یک‌ سال می‌گذرد و مسکو بار دیگر در حالی ریاست شورای امنیت را عهده‌دار شده که دیوان کیفری بین‌المللی رئیس‌جمهوری این کشور را به «ارتکاب جنایت جنگی» متهم و حکم بازداشتش را صادر کرده است.

با این حال به نظر می‌رسد این‌ بار موضوع متفاوت از سال گذشته باشد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل و بدنه اصلی این سازمان از نگرانی‌های عمومی درباره رهبری روسیه در حالی‌ که نیروهایش همچنان بخش‌هایی از اوکراین، یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد را در اشغال دارند، آگاه است اما ظاهرا نمی‌توانند برای این تناقض چاره‌ای پیدا کنند.

مسئله مهم‌تر این است که بر اساس اصول اولیه و بدیهی سازمان ملل‌ متحد، انتظار می‌رود رئیس شورای امنیت در موضوع مطرح بی‌طرف بماند و پرسش اینجا‌ است که روسیه در جایگاه جدید خود چطور می‌تواند‌ در نشست‌های مربوط به اوکراین بی‌طرف بماند و با اتهام‌هایی که آمریکا و سایر کشورهای غربی علیه مسکو مطرح می‌کنند،‌ روبرو شود؟

تردیدی نیست که صدور حکم بازداشت رئیس‌جمهوری کشوری که اکنون به ریاست این شورا رسیده، بر نگرانی‌های جامعه بین‌الملل افزوده است. اتهام پوتین ربودن کودکان اوکراینی و فرستادن آن‌ها به روسیه است. البته مسکو از این رفتار به عنوان اقدامی «غیراجباری» برای نجات آن‌ها دفاع می‌کند؛ همان‌طور که دلیل حمله تمام‌عیار خود به اوکراین و اشغال بخش‌هایی از این کشور را دفاع از خاک خود اعلام کرده است.

ریچارد گوان، رئیس گروه بین‌المللی بحران سازمان ملل، ریاست روسیه بر شورای امنیت را «به‌طرز عجیبی مضحک» خواند و تاکید کرد که چنین رویدادی «جلوه بدی» از شورای امنیت به نمایش می‌گذارد.

از طرف دیگر، روسیه به عنوان عضو دائمی در شورای امنیت می‌تواند قطعنامه‌ها را وتو کند. برای تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت، باید ۹ رای موافق به آن داده شود؛ به شرطی که هیچ یک از پنج عضو دائمی به آن رای منفی نداده باشند. حالا مسکو با این جایگاه، نقش تعیین‌کننده خود در مسئله اوکراین را تقویت می‌کند.

فوریه ۲۰۲۲ مسکو قطعنامه‌ای را وتو کرد که هدف آن پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین بود. در آن زمان سایر اعضای شورای امنیت مانند چین، هند و امارات متحده عربی به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

از سوی دیگر، حامیان مسکو در سازمان ملل متحد به مشابهت وضعیت کنونی روسیه با وضعیت ایالات متحده، یکی دیگر از اعضای دائم شورای امنیت در سال ۲۰۰۳ اشاره کرده‌اند؛ زمانی که این کشور بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد با لشکرکشی گسترده به عراق، این کشور را اشغال کرد.

با این حال این سوال جدی به قوت خود باقی است؛ به ویژه اینکه ممکن است بار دیگر برای هر یک از اعضای اصلی شورای امنیت چنین وضعیتی پیش آید؛ آیا می‌توان روسیه را به دلیل اقدام‌هایش در اوکراین از شورای امنیت اخراج کرد؟‌

اوکراین طی سال گذشته، بارها حق مسکو برای عضویت دائمی در شورای امنیت را زیر سوال برد و به این موضوع اشاره کرد که در دهه ۱۹۹۰ روسیه بدون هیچ همه‌پرسی و رای‌گیری اداره اتحاد‌ جماهیر شوروی سابق را به ارث برد. حال‌ آنکه شوروی سابق فروپاشید و از دل آن جمهوری‌های تازه‌استقلال‌یافته سر برآوردند.

بر اساس منشور سازمان ملل متحد که به منزله پایه و اساس این سازمان تلقی می‌شود، حذف یک عضو دائمی شورا به هیچ‌وجه مسیری ساده نیست. حق دائمی وتو روسیه به این کشور امکان می‌دهد به‌راحتی برای خود نقشی تعیین‌کننده و بازدارنده در تصمیم‌های این شورا داشته باشد. البته تمام پنج عضو شورای امنیت به لحاظ بازدارندگی نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌های سازمان ملل دارند.

به نظر می‌رسد مسئله امتیاز ویژه پنج عضو که الزاما به معنی «بحق و مشروع» بودن آن نیست، به چالشی تازه برای کشورهای عضو سازمان ملل تبدیل شده است تا شاید در درازمدت، برای این رویه و ساختار چاره و بدیلی پیدا کنند؛ بلکه جهان کمتر شاهد جنگ‌افروزی‌هایی باشد که عاملان آن با برخورداری از این امتیاز ویژه هیچ مسئولیتی در قبال اقدام‌هایشان نمی‌پذیرند؛ اما در کوتاه‌مدت، ظاهرا تنها کاری که می‌توان انجام داد، اعمال فشار بیشتر بر روسیه و افشاگری‌های بیشتر در مورد آنچه در اوکراین روی می‌دهد، است.

بر این اساس، هرچه جنگ در اوکراین بیشتر طول بکشد، موقعیت روسیه در سازمان ملل بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت. البته باز هم معلوم نیست این فشارها راه به جایی ببرد؛ به‌ویژه اینکه در میدان سازمان ملل هم لفاظی‌ها دست بالاتر را دارند تا واقعیات موجود و رنج و درد قربانیان.